به نقل از «مهر»

پنهان و آشکار پرداخت یارانه نقدی

تاریخ انتشار: ۱۲ آذر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۲۱۰۹۵۱

به گزارش خبرنگار مهر، یکی از طرح‌های راهبردی دولت در تأمین امنیت غذایی خانوارها تخصیص یارانه به اقشار کم درآمد است. با افزایش نرخ تورم و پاسخگو نبودن یارانه ۳۰۰ تا ۴۰۰ هزار تومانی دولت سیزدهم در طرح‌هایی جدید با اختصاص یارانه‌های ویژه سعی در کمک به تأمین کالری روزانه کودکان زیر ۶ سال و زنان باردار و شیرده دارد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

به گفته معاون رفاه و امور اقتصادی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، در پرداخت یارانه به کودکان زیر ۶ سال، خانوارها از سوی وزارت بهداشت شناسایی شده و سه شاخص برای این طرح در نظر گرفته شده است. پس از تعیین بین دهک‌ها تقسیم بندی شده و در نهایت یارانه جدید به خانوارها تعلق می‌گیرد. به این ترتیب برای دهک یکم تا پنجم یک میلیون تومان به ازای هر نفر و خانوار متعلق به دهک ششم و هفتم ۶۰۰ هزار تومان به ازای هر نفر پرداخت می‌شود.

همچنین اگر خانواری از این یک میلیون تومان استفاده نکند فقط یک ماه ذخیره می‌شود. در ماه دوم یک میلیون اضافه می‌شود اما اگر استفاده نشود قطع خواهد شد. در ادامه میزان تأثیرگذاری این طرح توسط وزارت بهداشت بررسی شده و اگر روی کودک اثر نداشته باشد به خانواده‌ها اطلاع داده شده و یارانه تخصیص داده شده قطع می‌شود.

پنجم آذر هم اجرای طرح یسنا کلید خورد. دو طرح در حال پیگیری برای تأمین معاش خانوارهای کم درآمد که در مرحله نخست ۱۱۰ میلیارد تومان برای ۲۷ هزار و ۵۰۰ مادر تخصیص داده شده است. سید صولت مرتضوی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در این خصوص گفت، طرح حمایت از مادران باردار و شیرده دهک اول در راستای ایجاد عدالت اجتماعی بوده که در مرحله نخست برای ۸ استان کم برخوردار به اجرا درآمده است. به این ترتیب برای هر فرد مشمول طرح تا سقف ۴ میلیون تومان یارانه تخصیص داده شده که در مدت ۶ ماه باید از کالاهای مورد نظر در این طرح برای تقویت مادران باردار و شیرده خریداری شود.

۸ استان تحت پوشش طرح یسنا شامل خراسان جنوبی، خراسان شمالی، هرمزگان، فارس، کهکیلویه و بویراحمد و ایلام می‌شود.

با توجه به نرخ تورم، یارانه ۳۰۰ تا ۴۰۰ هزار تومانی پاسخگو معاش برخی اقشار جامعه نبوده که سال به سال آمار آن رو به افزایش است. به نظر می‌رسد دولت سعی دارد با حذف یارانه دهک‌های بالاتر، دهک‌های اول تا سوم را در تأمین حداقل‌های معاش زندگی مورد حمایت بیشتر قرار دهد.

در ادامه مهر گفت‌وگویی با امین دلیری، کارشناس حوزه اقتصاد و مدرس دانشگاه درباره عملکرد پرداخت نقدی یارانه در جامعه داشت که در ادامه می‌خوانید.

اختصاص یارانه به خانوارهای ایرانی با چه هدفی انجام شد؟

سابقه تفکر پرداخت یارانه نقدی ابتدا در دولت مهرورزی در پی اعلام سیاست‌های اقتصادی دولت مبنی بر تحول اقتصادی یا به عبارت دیگر جراحی اقتصادی در سال‌های آخر دوره اول ریاست جمهوری یعنی سال ۱۳۸۷ خورشیدی بر پایه اصلاح قیمت‌ها و هدفمندی یارانه‌ها کلید خورد. مبلغ پرداخت یارانه نقدی به میزان سرانه ۴۵ هزار تومان در لایحه بودجه ۱۳۸۸ طی بحث‌های چالش‌انگیز و با کش و قوس‌های دامنه دار به تصویب نمایندگان مجلس شورای اسلامی رسید. با توجه به عدم شناسایی جامعه هدف یارانه بگیر، یارانه به تمام دهک‌های درآمدی بدون در نظر گرفتن سطح درآمد پرداخت شد. با وجود به جهش نرخ تورم به میزان ۳۴.۷ درصد در دور دوم دولت مهرورزی، که در ۱۷ سال گذشته خود سابقه نداشت یک تجربه ناموفق را از نظر پرداخت یارانه به جا گذاشت. گفته می‌شد پس از ۴ سال قدرت خرید یارانه پرداختی کفاف حتی خرید یک کیلو نخود را هم ندارد. طبق گفته مسئولان ارشد دولت مهرورزی اگر می‌خواستیم قدرت خرید یارانه بگیران حفظ شود باید میزان پرداخت یارانه به ۵ برابر رقم اولیه افزایش می‌یافت. اما به دلیل محدودیت بودجه‌ای و کاهش درآمدهای ارزی و ریالی کشور، عملاً نمایندگان مجلس شورای اسلامی با هر مقدار افزایش یارانه نقدی به شدت مخالفت کردند.

سنگ بنای رویه‌ای به عنوان پرداخت یارانه نقدی در فرهنگ اقتصادی کشور شکل گرفت، حتی با تغییر دولت‌ها، با وجود شرایط کشور به علت بدتر شدن معیشت قشر عظیمی از کم درآمدها، هرگز نتوانستند تغییر رویه دهند و نسبت به حذف یارانه نقدی که تقریباً قدرت خرید خود را با توجه به نرخ بالای تورم و کاهش ارزش پول ملی از دست داده بود، اقدامی انجام شود؛ ولی هزینه پرداخت آن همیشه به عنوان یکی از اعتبارات عمده جاری در تبصره‌های بودجه سالانه خودنمایی می‌کرد.

دولت تدبیر و امید که بعد از دولت مهرورزی و عدالت‌خواهی زمام امور کشور را دست گرفت بدون کوچک‌ترین تغییر در نحوه پرداخت یارانه نقدی، با همان سبک و سیاق قبلی، مبادرت به پرداخت یارانه کرد. در یک اقدام غیرمنتظره با افزایش ۲۰۰ درصدی قیمت بنزین، ضمن استمرار پرداخت یارانه قبلی، ۶۰ هزار تومان به طور سرانه یارانه نقدی گفته می‌شد به ۶۰ میلیون نفر پرداخت می‌شود، اقدام کرد؛ در حالی که زمانی خود منتقد پرداخت یارانه نقدی بودند. بنابراین نه تنها در نحوه پرداخت یارانه نقدی تغییری ندادند بلکه با افزایش قیمت بنزین که بازتاب گسترده‌ای در جامعه داشت، میزان تخریب ناشی از اعتراضات به اماکن عمومی و خصوصی ۱۵ هزار میلیارد تومان تخمین زده می‌شود که به این ترتیب یک طرح اصلاحی شکست خورده برای دولت تدبیر و امید محسوب می‌شد.

ادامه جراحی اقتصادی در دولت سیزدهم وضعیت حمایتی توزیع یارانه را چگونه توجیه می‌کند؟

دولت سیزدهم که بعد از دولت تدبیر و امید زمام امور کشور را به عهده گرفت، با اعلام برنامه‌های تحول اقتصادی، نشان داد همان برنامه ایجاد تحول اقتصادی بر مبنای جراحی اقتصادی برنامه‌های جراحی اقتصادی دولت مهرورزی را نشانه گرفته است. حذف ارز ترجیحی از کالاهای اساسی و ضروری، افزایش تعرفه کالاهای وارداتی، افزایش ۶ برابری نرخ تسعیر ارز و افزایش حدود ۶ برابری قیمت کالاهای مصرفی مردم، باعث تشدید تورم در سال ۱۴۰۱ شد. ضمن اینکه با افزایش ۳.۵ برابری آخرین میزان پرداخت یارانه نقدی، در واقع در وادی پا گذاشت که سنگینی افزایش هزینه‌های پرداخت یارانه نقدی به میزان سقف مالیات دریافتی در بودجه ۱۴۰۱ نزدیک شده و خود نمایی می‌کرد.

مجموع سیاست‌های اقتصادی اتخاذ شده در دولت‌های گذشته حدود ۱۸ سال اخیر، برآیند عملیاتی این سیاست‌ها که نتیجه آن تورم‌زایی، کاهش ارزش پول ملی و کسری‌های سنگین بودجه، افزایش رشد و حجم نقدینگی و بدتر شدن وضعیت معیشت مردم و ایجاد شکاف بیشتر بین جامعه فقیر و غنی بود از آثار این سیاست‌های تعدیل اقتصادی در دهه‌های گذشته است که منجر به کلاف بهم پیچیده معضلات اقتصادی کشور شده است.

البته صحبت‌های متفاوتی از عوامل و متغیرهای اقتصاد کلان که تأثیر زیادی در ایجاد معضلات اقتصادی کشور داشته و دارد از زبان اقتصاددانان و پژوهشگران اقتصادی گفته شده و به عنوان حاصل این سیاست‌های تأثیر گذار در ایجاد متغیرهای مشکل‌زا بعضاً در تحلیل‌های صاحبنظران و اقتصاددانان به عنوان یک هشدار اعلام شده است. صرف‌نظر از درستی یا نادرستی این تحلیل‌ها، باید اذعان کرد که مسائل و مشکلات اقتصادی کشور پیچیده‌تر از آن است که فقط چند متغیر مشهود در اقتصاد کلان را موجب تمام مشکلات اقتصادی کشور بدانیم بدون آنکه سبب‌های اصلی و توالی عوامل و متغیرهای تأثیر گذار را به دقت شناسایی نکنیم و راه حل برون رفت از معضلات اقتصادی کشور را با شناخت دقیق همه این عوامل مد نظر قرار ندهیم.

اگر بخواهیم به این متغیرها اشاره کنیم شامل چه مواردی می‌شوند؟

این متغیرها و بسیاری از موارد مرتبط با موضوعات اقتصادی و غیر اقتصادی نقش آنها در تشدید نرخ تورم، افزایش حجم نقدینگی، کسری بودجه، افزایش هزینه‌های جاری، بی انضباطی‌های مالی دولت، تصمیم سازی و تصمیم گیری‌های اشتباه اقتصادی، کاهش ارزش پول ملی، کاهش قدرت خرید مردم، تشدید افزایش شکاف طبقاتی و مخدوش شدن شعار برقراری عدالت اجتماعی، کاهش نرخ اشتغال، کاهش رشد اقتصادی، افزایش اندازه دولت، مشکلات بر سر راه رفع موانع تولید، تغییرات مستمر نرخ ارز، افزایش مداوم قیمت کالا و خدمات بخش دولتی و بخش خصوصی، کاهش سرمایه گذاری داخلی و خارجی، کاهش بهره‌وری، مسائل و مشکلات موجود خصوصی سازی و واگذاری شرکت‌های دولتی، مشکلات ساختاری در نظام مالیاتی و نقص اطلاعات در وصول مالیات حقه دولت از درآمدهای واقعی فعالان اقتصادی، عدم وجود برنامه برای اصلاح نظام بانکی و وجود مشکلات در وام دهی بی رویه بانک‌ها و خلق پول و دامن زدن به افزایش نقدینگی از طریق ضریب فزاینده پولی، نوسانات بازار سرمایه بدون اتکا به دلایل و منطق اقتصادی، افزایش بی رویه واردات و کاهش صادرات (مشکل تراز تجاری)، وجود انحصارات، محدودیت فروش نفت و درآمدهای دولت از حاصل فروش آن، محدودیت در انتقال ارز و فعالیت‌های بیمه‌ای، تجاری و مالی به واسطه تحریم‌های قلدرمآبانه آمریکا در راه مناسبات تجاری و مالی بین‌المللی با کشورهای جهان، فساد در روابط اقتصادی و اداری، مالی، ارزی و واردات کالا، قاچاق کالا و ارز و دیگر مسائل و مشکلات ناشی از ناهماهنگی‌ها بین نهادها و سازمان‌های مرتبط در فعالیت‌های اقتصادی، ارزی و مالی از جمله متغیرها و عواملی هستند که در ریشه‌های بحران‌ها و مشکلات اقتصادی کشور حداقل در ۱۸ سال گذشته، نقش داشته‌اند. بدون توجه به ریشه‌های وجودی این مشکلات و پیدا کردن راه حل منطقی و شناخت رابطه علت و معلولی بین این متغیرها و عوامل سبب ساز به ترتیب ارتباط عمودی و افقی آنها با یکدیگر، و شدت و ضعف تأثیر گذاری این عوامل و متغیرها بر یکدیگر و دانستن توالی تأثیر گذاری بر یکدیگر و بدون در نظر داشتن شرط شناخت واقعی عوامل سبب ساز، نمی‌توان از دام تأثیر گذاری آنها بر اقتصاد ایران خارج شد و اقتصاد ایران را در مسیر رشد قرار داد

بنابراین ضمن شناسایی دقیق این عوامل و متغیرهای تأثیر گذار در تحولات اقتصادی باید ارتباط و میزان تأثیرگذاری آنها با یکدیگر را با روش‌های آماری و اقتصادسنجی محاسبه کرد تا بتوان نسخه‌های تعدیلی اثرات تحت رابطه‌های علت و معلولی آنها را به برنامه ریزان و مجریان اقتصادی کشور توصیه کرد.

دولت سیزدهم بدون شناخت و ارزیابی معضلات اقتصادی در مسیر و راستای مشکلات اشاره فوق گام برداشت؛ بدون آنکه از تجارب تلخ و شیرین دولت‌های گذشته درس بگیرد، یعنی به بزرگترین معضلات دولت‌های گذشته که پرداخت یارانه نقدی به قشر عظیمی از جامعه بود، ادامه داد. بی توجه به تبعات و آثار پرداخت یارانه نقدی که با مطالعات اقتصاددانان مستقل خارجی و داخلی اصولاً یارانه نقدی را به علت آثار مخربی که به مرور ایجاد می‌کند و در انبساطی شدن بودجه و نحوه تأمین آن و افزایش پایه پولی و در نهایت افزایش نرخ تورم و کاهش ارزش پول ملی، مورد نقد قرار داده‌اند.

بهتر است یارانه نقدی به سمت تولید سوق داده شود تا با افزایش ظرفیت‌های تولیدی موجب رشد اقتصادی و اشتغال شود؛ نه اینکه هر سال سهم بالایی از اعتبارات هزینه‌ای صرف پرداخت یارانه شود، به طوری که تورم هر ساله بیش از ۴۰ درصد آن را می‌بلعد؛ یعنی با تعدیل نرخ تورم پس از دو سال فقط ۲۰ درصد برای جامعه یارانه بگیر واقعی قدرت خرید ایجاد می‌کند. ولی هزینه‌های هنگفت اعتبارات یارانه‌ای با چانه زنی میل به افزایش بیشتر در لایحه بودجه سالانه دولت خود نمایی می‌کند و تأمین آن پس از مدتی برای دولت‌ها سنگین است.

بیشترین سهم کسری بودجه سالانه ناشی از پرداخت یارانه نقدی است و هر ساله به علت تعدیل درآمدهای اولیه اختصاص یافته از افزایش قیمت کالا و خدمات، با توجه به نرخ تورم بالا در اقتصاد، بیشتر و بیشتر می‌شود؛ ضمن اینکه شواهد عینی نشان می‌دهد به علت کتمان درآمدهای خانوارها و عدم دسترسی به اطلاعات درآمد واقعی افراد، بسیاری از افراد با درآمدهای بالا هنوز یارانه دریافت می‌کنند و بسیاری دیگر با درآمدهای پایین موفق به برقراری یارانه خود نشدند.

در واقع می‌توان گفت دولت سیزدهم مشکلات یارانه‌ای دولت‌های قبل را به ارث برده است.

بله. دولت سیزدهم همان طور که گفته شد وارث بسیاری از مشکلات اقتصادی حادث شده از قبل است. برخی از کارهای دولت در خصوص ساماندهی صدور مجوزهای کسب و کار، گام برای رفع موانع تولید، راه اندازی واحدهای تولیدی نیمه تعطیل و تعطیل، ارتقا فعالیت‌های دیپلماسی اقتصادی و عضویت در سازمان‌های اقتصادی تأثیر گذار در اقتصاد جهانی گام‌های خوبی برداشته است. اما در کنار این فعالیت‌های مؤثر، عملکرد دولت در مسائل اقتصاد کلان کشور، عملکرد قابل دفاعی نیست. آن هم اجرای بی موقع سیاست‌های تعدیل اقتصادی به عبارت دیگر جراحی اقتصادی که مشکلات زیادی برای ماندگاری تورم و کاهش بیشتر ارزش پول ملی و وخیم‌تر شدن و معیشت مردم به جا گذاشت.

دولت سیزدهم به علت شرایط اقتصادی دولت و افزایش هزینه‌های جاری دولت و پیچیده‌تر شده اوضاع، موفق به کنترل اوضاع اقتصادی نمی‌شود. مگر اینکه در سیاست‌های تعدیل اقتصادی بازنگری اساسی انجام دهد. گرچه گام‌هایی در همین رابطه در ماه‌های اخیر با تغییر تیم اقتصادی دولت برداشته شده، ولی کافی نیست. به عنوان مثال اعمال سیاست تثبیت نرخ ارز از سوی بانک مرکزی و کنترل نقدینگی و انقباضی شدن بودجه سنواتی گام‌های اولیه برای ایجاد ثبات اقتصادی است، اقدام درستی در کاهش معضلات اقتصادی است اما کافی نبوده و متأسفانه بر اثر سیاست‌های تند تعدیل اقتصادی، اقتصاد کلان کشور دچار آشفتگی و التهاب زیاد شد.

آیا تبدیل دهک‌بندی به صدک‌بندی می‌تواند حجم معضلات موجود یارانه و نرخ تورم را کاهش دهد؟

اقدام اخیر دولت و پیگیری تبدیل دهک‌های درآمدی به صدک‌های درآمدی برای پرداخت یارانه، کار درستی است چون میزان شناسایی طبقات درآمدی را با دقت بیشتری انجام می‌دهد. ولی اصل پرداخت یارانه نقدی به جمعیت زیادی از جامعه هنوز باقی است و معضل تأمین اعتبارات هزینه‌ای آن کماکان باقی است. اکنون که زمان تقدیم لایحه بودجه ۱۴۰۳ دولت به مجلس شورای اسلامی است، اگر در لایحه دولت توسط نمایندگان مجلس شورای اسلامی تغییر محسوسی در پرداخت نقدی به وجود آید به ترتیبی که یارانه نقدی صرفاً به دهک‌های پایین جامعه یعنی دهک‌های اول تا سوم آن هم با شناسایی و تحت پوشش قرار گرفتن کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی پرداخت شود؛ ضمن اختصاص کالا برگ الکترونیکی به تمام دهک‌های جامعه به لحاظ کنترل تقاضا برای کالاهای اساسی و ضروری منجر به فروکش التهابات اقتصادی می‌شود. در این صورت قیمت کالاهای اساسی و ضروری مردم قابل کنترل خواهد بود و شرکت بازرگانی دولتی بدون طلب کسب درآمد وظیفه واردات کالاهای اساسی و ضروری مردم را به عهده بگیرد و توزیع این کالاها به شبکه‌های توزیع نظیر تعاونی‌های کارمندی و کارگری، فروشگاه‌های زنجیره‌ای، تعاونی‌های محلی، مساجد، فروشگاه‌هایی که با تأیید صلاحیت آنها به سامانه توزیع وزارتخانه تعاون، کار و رفاه اجتماعی و نیز وزارت صنعت، معدن و تجارت پیوسته‌اند انجام گیرد.

تاسی از این رویه دغدغه‌های دولت را در توزیع درست کالاهای اساسی و ضروری مردم کاهش خواهد داد؛ علاوه بر اینکه انحصارات شکل گرفته در این خصوص که هر اقدام اصلاحی دولت را ناکام و ابتر می‌گذارد را رفع خواهد کرد.

کد خبر 5953043 فاطمه امیر احمدی

منبع: مهر

کلیدواژه: یارانه نقدی اقتصاد دولت سیزدهم دولت تدبیر و امید هدفمندی یارانه ها نرخ تورم بورس وزارت راه و شهرسازی بازار سرمایه کاشت نهال و درخت وزارت صنعت معدن و تجارت سازمان بنادر و دریانوردی وزارت نیرو قیمت دلار وزارت نفت صنعت نفت سامانه یکپارچه فروش خودرو سهام عدالت موبایل ایران کالاهای اساسی و ضروری پرداخت یارانه نقدی مجلس شورای اسلامی کاهش ارزش پول ملی مشکلات اقتصادی معضلات اقتصادی جراحی اقتصادی تعدیل اقتصادی اقتصادی دولت دولت مهرورزی اقتصادی کشور اقتصاد کلان دولت سیزدهم تأثیر گذار هزار تومان قیمت کالا قدرت خرید سیاست ها نرخ تورم داده شده دولت ها دهک ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۲۱۰۹۵۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

قالیباف به بانک مرکزی اولتیماتوم داد

 به گزارش تابناک، اعتماد نوشت: اين جلسه با حضور احسان خاندوزي وزير اقتصاد و امور دارايي، ‌محمدرضا فرزين، رييس كل بانك مركزي، سيد محمد حسيني معاون پارلماني رييس‌جمهور از مجموعه دولت و روساي چند كميسيون مرتبط با مسائل اقتصادي در مجلس برگزار شده و مطابق خبري كه «ايسنا»از آن منتشر كرده، رييس مجلس در جمع‌بندي جلسه از دولت و به ويژه بانك مركزي درخواست يك «برنامه مكتوب» براي مديريت بازار ارز كرده است. اين در حالي است كه مجلس پيش از اين و در قالب اصلاح قانون بانك مركزي به رييس كل اين بانك «اختيار تام»براي مديريت بازار ارز داده بود.

در اين جلسه محمدرضا فرزين رييس كل بانك مركزي گزارشي از وضعيت بازار ارز و تحولات اقتصاد كلان كشور ارايه كرده و وزير اقتصاد و روساي كميسيون‌هاي اقتصادي، صنايع و معادن و جهش و رونق توليد مجلس هم به تشريح راهكارهاي خود براي كنترل نرخ ارز پرداختند.

اما قاليباف در اين جلسه از عملكرد اقتصادي دولت انتقاد كرده و گفته است: «ما دنبال تكرار جلسات نيستيم و جلسه سومي وجود ندارد. بنابراين بايد در مورد موضوع به جمع‌بندي برسيم و نتيجه نهايي را به صحن علني ارايه كنيم. در اين رابطه با توجه به اصرار نمايندگان براي بررسي موضوع در صحن علني، به صورت مشخص به نمايندگان گفتم اگر به جمع‌بندي و اتفاق نظر با دولت نرسيم مجلس خود به جمع‌بندي روشن مي‌رسد.»

در اين نشست، قاليباف با بيان اينكه نبايد به ارايه گزارش اكتفا كرد، گفت: در نشست قبلي به اندازه كافي گزارش ارايه شد. دوستان دولت بايد به‌طور روشن و شفاف رويكرد رو به جلو براي مديريت بازار ارز ارايه كنند.

قاليباف با تاكيد بر اينكه بايد بر روي اصل موضوع بحث و گفت‌وگو كنيم و در مورد رويكردها، اشكالات و راهكارها به جمع‌بندي برسيم، بيان كرد: واقعيت اين است كه ناترازي‌ها در قيمت ارز تاثيرگذار است؛ بنابراين نمي‌توان نظام يكپارچه اقتصادي را ناديده گرفت؛ دولت و مجلس بايد به اين مهم توجه داشته باشند.

وي با بيان اينكه حكمراني از دو بخش تشكيل مي‌شود، گفت: يك بخش تشخيص علمي و ديگري تصميم سياسي است؛ تشخيص‌هاي علمي ما به دلايل مختلف تحت تاثير تصميم‌هاي سياسي قرار دارد كه اگر تركيب آنها را با هم رعايت كنيم، مي‌توانيم مشكلات را حل كنيم اما اگر تشخيص علمي را فداي تصميم سياسي كنيم به‌طور حتم دچار مشكل خواهيم شد. همچنين اگر به تشخيص علمي بدون شرايط سياسي كشور توجه كنيم با مشكل مواجه خواهيم شد بنابراين تعادل اين موضوع مهم است.

قاليباف با تاكيد بر اينكه مجلس در عين اختلاف سليقه و اختلاف ديدگاه با سياست‌هاي ارزي دولت همراهي كرده است، گفت: همه اختيارهاي موجود در قانون دايمي را به رييس بانك مركزي داديم و هر چه ايشان در جلسه سران قوا بيان كردند قبول كرديم اما شرايط كنوني نشان مي‌دهد كه هم رويكرد اقتصادي و هم رويكرد مديريتي در موضوع ارز دچار اشكال است.

وي با اشاره به تورم كالاهاي اساسي كه با ارز ترجيحي وارد مي‌شوند و تاكيد بر ضرورت اصلاح رويكردهاي اقتصادي در اين زمينه، گفت: به‌طور روشن و مشخص امروزه در سياست‌هاي ارزي از نگاه اقتصادي دچار مشكل هستيم و طرح جامعي براي رويكرد اقتصادي در ارز وجود ندارد.

اظهارات رييس مجلس در جلسه با برخي از مسوولان اقتصادي دولت پس از آن صورت مي‌گيرد كه نرخ ارز در سال جديد دچار نوسان قيمتي شده و حالا در كانال 64 هزار توماني معامله مي‌شود. اتفاقي كه بسياري از كارشناسان و حتي تيم اقتصادي دولت آن را ناشي از «هيجانات زودگذر بازار» دانسته‌اند. از طرف ديگر، در دو سال و نيم گذشته، نرخ تورم همواره بالاي ۳۰ درصد و در بيشتر اوقات حتي بالاي ۴۰ درصد بوده است.

چند روز پيش مركز آمار گزارش تورم فروردين ماه امسال را منتشر كرد كه مطابق آن نرخ تورم سالانه در اين ماه 38.8 درصد اعلام شده است. اين نرخ تورم، كاهشي نسبي در مقايسه با نرخ تورم در اسفند ماه داشته، اما همچنان ايران در كنار آرژانتين و تركيه، جزو كشورهايي با شديدترين تورم در سراسر جهان قرار دارد.

با اينكه رييس كل بانك مركزي به تازگي در توجيه سياست‌هاي پولي دولت عنوان كرده كه«نرخ‌هاي بازار غيررسمي نقشي در تعيين قيمت كالاها ندارد.» اما از بازار خوراكي‌ها در ماه ابتدايي سال خبرهاي چندان جالبي بيرون نمي‌آيد. چنانكه، در فروردين ماه، خوراكي‌ها با شوك قيمتي روبرو شده‌اند به‌طور مثال، تورم بخش سبزي و حبوبات فقط در يك ماه، نزديك به 9.5 درصد بالا رفته. يا انواع گوشت قرمز و سفيد نزديك به 3 درصد رشد تورم ماهانه داشته‌اند. از سوي ديگر گزارش مركز آمار ايران از رشد ماهانه قيمت‌ چند كالاي خوراكي در مناطق شهري نشان مي‌دهد كالايي مانند پياز بيشترين جهش قيمت را در يك ماه اخير داشته است. پياز در اين يك ماه 29.5 درصد رشد قيمت داشته و پس از آن، شديدترين گراني خوراكي براي پرتقال است كه تنها در يك ماه بيش از 15 درصد گرانتر شده است.

در واقع هر سال به دليل افزايش قيمت مواد اوليه، صنايع مختلف درخواست‌هاي خود را براي «افزايش رسمي قيمت» به نهادهاي بالادستي ارايه مي‌كنند و دولت هم بعد از مدتي تن به خواسته توليدكنندگان مي‌دهد.

در آخرين تحولات، به تازگي انجمن توليدكنندگان ماكاروني درخواست افزايش قيمت داده و گويا وزارت صمت با افزايش 13 درصدي قيمت اين كالا موافقت كرده. ماكاروني جزو كالاهايي است كه در يكي- دو سال گذشته جايگزين برنج در بسياري از خانوارها شده و به همين دليل افزايش قيمت اين كالا، ‌اثر نامطلوبي در شرايط مصرف كربوهيدرات در خانوراها خواهد داشت.

اما اين اتفاق فقط در صنايع غذايي رخ نمي‌دهد. در بازار كالاي غيرخوراكي نيز توليدكنندگان همواره پس از افزايش قيمت مواد اوليه به دنبال قيمت جديدي هستند كه با فرمول هزينه-درآمد آنها جور در بيايد. به‌طور مثال، 28 فروردين ماه نامه‌اي به نقل از شركت «يزدتاير» منتشر شد كه در آن نسبت به مجوز افزايش قيمت 33 درصدي محصولات اين شركت اطلاع‌رساني شده بود. در عين حال، گفته مي‌شود كه برخي توليدكنندگان لوازم خانگي درخواست افزايش قيمت ارايه كرده‌اند كه در دست بررسي است و هنوز تاييد نشده است.

چرخه‌اي كه هر سال تكرار مي‌شود. توليدكنندگاني كه به دنبال افزايش قيمت هستند و شهرونداني كه به دليل ثابت ماندن دستمزد و در واقع درآمد خود طي يك سال، سبد خريد خود را كوچك‌تر مي‌كنند.